April 20, 2007
تمرین پایانی گروه آقایان غلامی، حاجی وند و قدر دان
تحقیق زیر به منزله سنجش ده نمره آزمون پایانی دوره می باشد. یکی از پر سر و صدا ترین پروند ه های سال گذشته که در مطبوعات و رسانه های منعکس شده است. به عنوان مثال پرونده های مربوط به کودک آزاری را انتخاب کنید. حتما دلائل انتخاب این پرونده را چه از منظر حقوقی چه از منظر اجتماعی عنوان کنید. روند پرونده را از مراحل آغازین تا مرحله صدور رای از منظر حقوقی بررسی کنید خصوصا مبانی اصلی استدلال و استنتاج طرفین دعوی را بررسی کنید. در مرحله نهایی خود را به جای وکیل متهم ، شاکی و قاضی بگذارید و عنوان کنید اگر به جای آنها بودید چه تغییری در دفاع یا حکم شما به وجود می آمد بر اساس این تفاوت لوایح دفاعی و رای دادگاه ارائه را تدوین کنید
تمرین پایانی گروه افغان
مرور کلی بر اسناد و کنوانسیون های بین المللی ناظر بر پناهندگان
مرور کلی بر حقوق پناهندگان افغان در جمهوری اسلامی ایران
مهمترین مشکلات و چالش های حقوق و قانونی پناهندگان افغان در ایران
تمرکز بر مشکلات حقوقی و قانونی با پناهنگان افغان در قم و پاسخ به این سئوال که آیا این مهاجران به خدمات حقوقی احتیاج دارند و در صورتی که این خدمات رایگان و از طریق دانشگاه صورت پذیرد بیشتر در چه حوزه ای خواهد بود( حقوق خانواده، تعهدات، مدنی یا کیفری) توصیه می کنم این بخش را از طریق مصاحبه با خود جامعه افغان که در قم سکونت دارند انجام دهید. به عنوان مثال ده مصاحبه می تواند نمونه مناسبی باشد
توجه و تذکر
آقایانی که بیش از سه جلسه غیبت داشته اند بر اساس لیستی که من دارم و به گروه حقوق اعلام می کنم خود به خود حذف خواهند شد. این تصمیم غیر قابل چانه زنی است
از صفر تا دو نمره ای که مربوط به مشارکت شما در کلاس بوده است در جلسه قبل ارائه شده است . میزان مشارکت شما در جلسات بعدی تا نیم نمره می تواند در کاهش یا افزایش آن موثر باشد
در جلسه این هفته آزمونی برای ارزیابی شما صورت خواهد گرفت که در سنجش هشت نمره ای پایانی دوره تاثیر مستقیم خواهد داشت. این آزمون بر اساس آنچه تا به حال در کلاس ارائه شده است خواهد بود. همچنین تا هفته بعد خلاصه پرونده قضایی - حقوقی یا کیفری – و واقعی یا فرضی را تهیه کنید و بر اساس این خلاصه یا گردشکار، داد خواست یا شکایت کیفری تدوین کنید. این تمرین به منزل تکلیف عمومی است و در ارزیابی هشت نمره پایانی شما موثر خواهد بود
آقای حدادی مسئول نام نویسی از شما برای حضور در دادگاه است. کسانی که مایل هستند نام و نام فامیل، همچنین نوع دادگاهی خواهند در آن شرکت کنند – حقوقی و کیفری – و میزان ساعات مورد علاقه برای حضور را که می تواند از دو تا چهار ساعت باشد مشخص کنید. آقای حدادی این لیست را به صورت منظم تهیه می کند و در اختیار آقای دکتر نوری قرار می دهد. با دادگستری استان قم هماهنگ شده است تا شما فرصت حضور در دادگاه را داشته باشید
تذکر مهم اینکه هیچ بهانه ای برای عدم اطلاع از آزمون یا تکلیف عمومی پذیرفته نمی شود.از ابتدا قرار بوده است که شما مرتب این وب لاگ را که برای حفظ ارتباط مستقیم استاد و دانشجوست را به صورت مرتب بخوانید
سخنرانی ماهانه یونیسف
April 17, 2007
موضوع جلسه ششم
April 16, 2007
کودکان بدون تابعیت
اعطاي تابعيت در ايران با استناد به هر دو سيستم خون و خاک صورت مي گيرد، اما سيستم خون ارجحيت دارد. در سيستم خاک ، محل تولد ملاک تابعيت است و در سيستم خون ، تابعيت فرزند براساس تابعيت پدر، مادر يا هر دوي آنها تعيين مي شود که البته در کشور ما فقط نسب پدري مورد توجه قرار مي گيرد. بند 2 ماده 976 مي گويد: فرزند متولد از پدر ايراني چه در ايران و چه خارج از ايران ، ايراني است. پس مي بينيد که سيستم خون کاملا مطلق است. در اين بند به مادر و تابعيتش اشاره اي نشده است ، چون سيستم خون از طريق مادر در ايران اجرا نمي شود و با ايراني بودن مادر، کودکش ايراني محسوب نخواهد شد
سيستم خاک در کدام بندها اعمال مي شود؟
بندهاي 3، 4و 5ماده 976بر سيستم خاک دلالت دارند، يعني در هر سه بند شرط اول ، تولد کودک در ايران است ؛ ولي ما سيستم خاک را هم به شکل مطلق پياده نمي کنيم و هرکدام از اين بندها شرطي دارند که کافي است با تولد بچه همراه باشد تا کودک تابعيت ايراني بگيرد. بند 3راجع به کودکاني است که پدر و مادرشان نامعلوم هستند و از آنجا که تابعيت پدر و مادرشان مشخص نيست ، محل تولد ملاک تعيين تابعيت قرار گرفته است. اين بند بيشتر جنبه حمايتي براي کودکان بي سرپرست دارد. در بند 4از کودکاني صحبت شده است که پدر و مادري خارجي دارند و در ايران متولد شده اند. شرط اين است که يکي از والدين متولد ايران باشد. قانونگذار در اين بند معتقد بوده که اگر دو نسل - نسل فعلي که کودک است و نسل قبلي که پدر يا مادر او بوده - در ايران متولد شوند وابستگي بين آنها و ايران پديد مي آيد که شرايط اعطاي تابعيت را فراهم مي کند و اين بند تنها مورد از مواد 16گانه تابعيت است که پدر و مادر را يکسان حساب کرده است. بند 5هم اعطاي تابعيت کودکان با پدر خارجي را که در ايران متولد شده باشند مشروط به يک سال اقامت در ايران پس از 18سالگي دانسته است
در بند 4 قانونگذار، کودک متولد شده از مادر خارجي را که در ايران به دنيا آمده مستحق اعطاي تابعيت ايراني مي داند. در اين صورت چرا کودک متولد شده از مادر ايراني را نمي شود شايسته تابعيت ايراني دانست؟
اين مساله از سالهاي پيش مورد بحث بوده است. در سال 1353قرار شد کودکان متولد شده از مادر ايراني که در ايران به دنيا آمده اند، در صورتي ايراني محسوب شوند که مادرشان هم در ايران به دنيا آمده باشد. پس از انقلاب هم نظري مشابه نظريه سال 53 ارائه شد، اما هنگامي که مهاجرت افاغنه به ايران بيشتر شد و آمار ازدواج آنان با زنان ايراني بالا رفت سازمان ثبت احوال از اجراي نظريه مشورتي وزارت دادگستري سر باز زد. چون به هر حال يک نظريه مشورتي بود و قانون به حساب نمي آمد. به اين ترتيب تعداد بچه هاي بي شناسنامه هم هر روز بيشتر شد! اما از 2سال پيش بحث اصلاح مواد مربوط به تابعيت در مجلس مطرح شد و بالاخره نمايندگان در دوم مهر ماه امسال طرحي را ارائه کردند که براساس آن ، کودکان با پدر خارجي بايد تا 18سالگي صبر کند و پس از آن در صورت رد تابعيت غيرايراني و نداشتن سوئپيشينه کيفري و امنيتي تقاضاي تابعيت ايراني کنند
فرزندان چنين ازدواج هايي همچنان براي کسب هويت مشکل دارند. يکي از دلايلي که مي گويم کاش اين طرح به تصويب نهايي نرسيده بود هم همين است. فقر، ناآگاهي از قوانين و نبود کنترل کافي بر مرزها در سالهاي گذشته آمار اين ازدواج ها را بالا برده است. در بسياري از موارد حتي به محضر هم مراجعه نشده تا مسوولان لزوم کسب پروانه ازدواج را به آنها گوشزد کنند. به همين دليل ، اين ازدواج ها، شرعي ولي غيرقانوني اند. در اينجا قصد دارم موضوع مهمتري را مطرح کنم. براساس ماده 987اگر زني با تبعه خارجي ازدواج کند، تابعيت ايراني اش را حفظ مي کند مگر اين که طبق قانون کشور متبوع شوهر، تابعيت مرد به او تحميل شود. اگر فرض کنيم بيشتر ازدواج هاي زنان ما با اتباع افغاني غيرقانوني بوده است ، پس از نظر قانون ازدواجي صورت نگرفته و تحميل تابعيت هم وجود نداشته است که در اين صورت زن تابعيت ايراني اش را حفظ کرده و بايد فکري به حال فرزندش کرد. از طرفي اگر هم فرض بر اين باشد که اين ازدواج ها قانوني بوده اند پس چرا تبعات حاصل از آنها که همان فرزندان بي هويت هستند، پذيرفته نمي شود؟! پس اين ازدواج ها چه قانوني باشند و چه غيرقانوني ، دولت بايد وظيفه حمايت از کودکان را بپذيرد؛ اما متاسفانه در قوانين تابعيت ما گاهي سياست يک بام و دو هوا اعمال مي شود که در آن نه اين ازدواج را به رسميت مي شناسند، نه تکليف تابعيت زنان معلوم مي شود و نه تکليف تابعيت فرزندانشان
حتي اگر مدارک اقامتي پدر کامل باشد و ازدواج ها ثبت شده باشند، شرط ديگر هم وجود دارد که بر اساس آن براي تقاضاي تابعيت بايد به 18سالگي رسيد. در اين بند تکليف تابعيت کودکان از بدو تولد تا 18سالگي مشخص نشده است. اين بي هويتي 18ساله ، چه عواقبي در پي دارد؟
ابهام درباره سن اخذ تابعيت ، پيش از ارائه طرح اصلاحي هم وجود داشت. در بند 5ماده 976و مورد اصلاحي اش طوري صحبت شده است که انگار بچه ها 18ساله به دنيا مي آيند و لازم نيست برنامه مشخصي پيش از اين سن درباره تابعيتشان وجود داشته باشد. اصلي ترين مشکل افراد بي هويت در احوال شخصيه مثل ازدواج ، طلاق ، ارث و... مطرح مي شود. بي هويت ها از هيچ گونه امتيازي که يک فرد انساني مي تواند از آن برخوردار باشد، بهره مند نيستند. بر اساس آمارها، درصد بالايي از کودکان کار را فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه تشکيل مي دهند. اين کودکان بيشتر از ديگران مورد بهره کشي و سوئاستفاده قرار مي گيرند. بي هويتي همچنين امکان ادامه تحصيل و استفاده از امکانات بهداشتي را هم از آنها مي گيرد.برخي در توجيه اين بند مي گويند فرزندان با مادر ايراني تا هیجده سالگي تبعه خارجي به حساب مي آيند و دولت تا پيش از اين سن مسووليتي در قبال آنها ندارد. این درست نيست ، چون به خاطر نبود مدارک لازم پدر، غير ايراني بودنشان را نمي توان ثابت کند
ديگر شرايط براي اخذ تابعيت اين فرزندان در بندهاي اصلاحي از چه قرارند؟
شرط ديگر هم وجود دارند که عبارتند از رد تابعيت غيرايراني و عدم سوئپيشينه کيفري و امنيتي
پيش از اصلاح اين بندها، صرفا عدم سوئپيشينه کيفري مطرح بود. اضافه کردن واژه امنيتي به چه معناست؟
سوئپيشينه امنيتي به معناي جرايم سياسي است ، اما جالب اينجاست که اين شرط براي يک تبعه خارجي از پدر و مادر خارجي که بخواهد ايراني شود، وجود ندارد
يعني معتقديد ايراني شدن يک خارجي راحت تر از اخذ تابعيت براي فردي با مادر ايراني است؟
بله ، به صرف اين که مادري خارجي در ايران متولد شده و فرزندش هم در ايران به دنيا آمده باشد، او را ايراني مي ناميم ؛ همچنين براي تبعه بيگانه اي که هيچکدام از اين شروط درباره اش صدق نکند اخذ تابعيت چند شرط دارد که عبارتند از رسيدن به 18سالگي ، فراري نبودن از خدمت سربازي ، اقامت 5ساله در ايران ، نداشتن محکوميت به جنحه مهم يا جنايت غيرسياسي ؛ اما وقتي مادر ايراني باشد، شرطهاي بيشتري مطرح مي شود، در حالي که ايراني بودن مادر دست کم در تابعيت مبتني بر سيستم خاک بايد امتيازي به بچه بدهد، يعني اگر کودکي در ايران به دنيا بيايد و مادرش ايراني باشد بايد او را به عنوان يک ايراني قبول کنيم
اعطاي تابعيت از طريق نسب مادري تا چه حد به حل مساله کودکان بي هويت کمک مي کند؟
سيستم خون از طريق مادر، بهترين حالت ممکن است ، ولي بعيد مي دانم به اين زودي در کشور ما عملي شود. براي همين بود که سيستم خاک به واسطه مادر ايراني را پيشنهاد کردم. البته سيستم خون از طريق مادر هم ممکن است سبب بروز آسيبهاي اجتماعي تازه تري شود. براي مثال وقتي نگراني نسبت به بي هويتي فرزندان وجود نداشته باشد، ازدواج با اتباع بيگانه بيشتر از قبل خواهد شد
اين حرف کاملا ناآگاهانه است. ايراني هاي زيادي هم وجود دارند که پدر و مادر يا فقط پدرشان ايراني است و آنها هم مي توانند تقاضاي تابعيت ايراني کنند، پس چرا اين احتمال فقط راجع به فرزندان با مادر ايراني مطرح شده است؟
گذشته از کودکان بي هويت که با طرح اصلاحي مجلس هم مشکلاتشان همچنان حل نشده باقي مانده ، فکر مي کنيد اصلاح کدام از بخش از قانون تابعيت بايد در اولويت قرار گيرد؟
بند يک ماده 976در حال حاضر بسيار خطرناک است و من بارها گفته ام اگر يک تبعه بيگانه بودم براحتي مي توانستم با استناد به اين بند ثابت کنم که ايراني هستم! بند يک مي گويد: کليه ساکنان ايران ، ايراني محسوب مي شوند به استثناي افرادي که تبعيت خارجي آنها مسلم باشد و تبعيت خارجي کساني مسلم است که مدارک تابعيت آنان مورد اعتراض دولت ايران نيست. پس اگر تبعه خارجي مدارک تابعيت نداشته باشد و ساکن ايران باشد، مي تواند براحتي ادعاي ايراني بودن کند و با وجود مهاجران غيرقانوني فراوان در کشورمان که مدارک اقامتي درستي ندارند واضح است که بايد هر چه زودتر براي حذف اين بند اقدام کرد
March 4, 2007
جلسه سوم: رایزنی و مذاکره
دادگاه مجازی
گروه کیفری یک : تیم وکلای شاکی آقایان شعبانی و امیری، تیم وکلای متهم آقایان دشتی و عباسی، تیم قضات آقایان لواف پور و محمدی تبار، گروه روزنامه نگاران آقایان محمدی و عیسی بیگی
کامران مدیر عامل اجرایی یک شرکت تجارتی است که اخیرا به اتهام خیانت در امانت مورد تعقیب کیفری قرار گرفته است. شاکی امیر نام دارد که سهامدار سابق شرکت به شمار می رود چرا اینکه اخیرا سهام خود را فروخته است. امیر در شکایت خود عنوان می کند که بارها از کامران درخواست اسناد مالی شرکت را داشته است اما کامران ادعا کرده است که به اسناد دسترسی ندارد. مطابق اساسنامه شرکت دفاتر شرکت باید توسط هیات مدیره نگهداری شود. از این رو کامران بارها در جلسات بازجویی اعلام می کند که دفاتر نزد حسابدار شرکت بوده است که مستقیما تحت نظارت هیات مدیره ایفای نقش می کرده است. براساس شکایت امیر قرارمجرمیت کامران صادرمیشود
گروه کیفری دو: تیم وکلای شاکی آقایان اطهری و هاشمی، تیم وکلای متهم آقایان توحیدی و عبدالمحمدی، تیم قضات آقایان قاسمی و شیروی
گروه کیفری سه: تیم وکلای شاکی آقایان موسوی و ذاکریان، تیم وکلای متهم آقایان فروغی نقدی نژاد، تیم قضات آقایان باقری و شهبازی، گروه روزنامه نگاران آقایان صالحی و شیرزاد
متهم این پرونده سیما نام دارد. زنی که دو بار ازدواج کرده است. یک بار وقتی چهارده سال داشت و حاصل این ازدواج سارا هیجده ساله است و ازدواج دومش دو سال پیش وقتی اکبر کارگر زمین کشاورزی سیما از او خواستگاری کرد. یک سال نکشید که سیما به اصرار اکبر زمین کشاورزی را فروخت و به تهران آمدند. اکبر مصرف مواد مخدرش را بیشتر کرد. حتی به اصرار و کتک سیما را مجبور می کرد تا با او در مصرف مواد مخدر سهیم باشد. سارا کم کم بزرگ می شد با حس بدی نسبت به اکبر که اصلا نمی شد کاریش کرد. سیما هم از حالت اکبر نسبت به سارا خوشش نمی آمد مخصوصا وقتی اکبر در حال مصرف مواد بود. یک شب وقتی سیما و اکبر هر دو نعشه بودند صدای فریاد سارا بلند شد. سیما سراسیمه به اتاق سارا دوید. سارا گفت که اکبر می خواسته به او نزدیک شود. سیما باور نکرد و سارا را کتک زد اما بعد از آن اکبر را هرگز با سارا تنها نگذاشت و سعی کرد که مصرف مواد مخدر را ترک کند. شب حادثه اکبر سیما را کتک زد تا با او مواد مصرف کند. دو ساعتی نگذشته بود که صدای فریادهای سارا بلند شد. سیما به داخل اتاق رفت اکبر را از اتاق بیرون کرد و در اتاق را قفل کرد. اکبر دست بردار نبود به سمت اتاق حمله ور شد. سیما ترسیده بود. اکبر داشت در را می شکست. سیما یک چوب برداشت بر سر و بدن اکبر می زد. اما اکبر قوی بود. سارا فریاد می زد مامان ، مامان ... سیما یک چاقو برداشت. دیگر نفهمید. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاده بود. چند ساعت بعد جنازه اکبر آنجا بود. سیما گریه می کرد و در اتاق سارا هنوز قفل بود. سیما در اتاق سارا را باز کرد. گفت می خواهد جنازه را بیرون ببرد. جنازه اکبر را تکه تکه کرد و تا صبح از خانه بیرونش کرد. چند ماه بعد سیما به اتهام قتل دستگیر شده بود. اولیای دم قصاص را برای این عروس ناخلف می خواستند. سارا تنها بود. باید کاری می کرد تا مادرش قصاص نشود. حتی پول وکیل گرفتن را برای مادرش نداشت
گروه حقوقی یک : تیم وکلای خواهان آقایان احمدی و عمو زاده خلیلی، تیم وکلای خوانده آقایان حیدری و حدادی دلاور ، تیم قضات آقایان عادلی مقدم و جعفری
فرشاد و فواد در قراردادی که منعقد می کنند، عملیات ساخت و احداث ساختمان متعلق به فرشاد را به فواد واگذار می کنند و در قرارداد شرط می کنند که فواد حق هیچگونه واگذاری عملیات مربوطه را به غیر ندارد و ملک مورد نظر را نمی تواند جزئا یا کلا به دیگری واگذار کند و یا انتقال دهد. ضمنا توافق می کنند که پس از اتمام عملیات سفت کاری فرشاد نیمی از ملک مورد نظر را به فواد منتقل کند. چند ماه بعد از این قراداد فواد از لحاظ اقتصادی با مشکل روبرو می شود و با سلمان در قرارداد دیگری توافق می کند تا سلمان عملیات ساختمانی را ادامه دهد و در مقابل سه دانگ مورد نظر را در مقابل اقدامات سلمان به او واگذار می کند. سلمان پس از انجام قسمتی از عملیات ساختمان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی می کند. فواد هم در مقابل با طرح دعوی جلب ثالث از فرشاد می خواهد تا سه دانگ مورد نظر را به نام او کند
گروه حقوقی دو : تیم وکلای خواهان آقایان کاظمی و آذر بون ، تیم وکلای خواهان آقایان سید علی حسینی و علی نژاد ، تیم قضات آقایان عبدالمهدی و مهدی ابراهیمی ، گروه روزنامه نگاران آقایان محسن ولیی و هادی عمو شاهی
آقای اکبری خوانده دعوی حقوقی به خواسته تخلیه و جبران خسارات وارده به مورد اجاره است. آقای روشن خواهان دعوی ادعا کرده است که آقای اکبری عمدا خساراتی را به مورد اجاره که صحیح و سلامت به او تحویل داده شده است، وارد کرده است. ضمنا با وجود انقضای مورد اجاره و اخطار موجر برای تخلیه آپارتمان مورد اجاره را تخلیه نکرده است. از این رو تقاضای تخلیه مورد اجاره با احتساب کلیه خسارات را دارد. در برابر آقای اکبری دعوای متقابل با خواسته مطالبه خسارت علیه آقای روشن طرح می کند. آقای اکبری ادعا می کند که به خاطر عدم نصب تلفن و کولر که موجر قبلا تعهد کرده بود به او که دارای حرفه نویسندگی و لاجرم کار در منزل است خسارت وارد کرده است. آقای اکبری معتقد است موجر درصدد پس ندادن ودیعه می باشد وگرنه او بارها خواسته است تخیله کند اما موجر ودیعه را به او پس نداده است
گروه حقوقی سه: تیم وکلای خواهان آقایان حامد تنها و مهدی علوی، تیم وکلای خواهان آقایان قنبری نیا و سید مهدی موسوی نیا، تیم قضات آقایان هابیلی و توتچی ، گروه روزنامه نگاران آقایان تاج پور و شکری
خانم کیان بر علیه شوهرش آقای عباسی طرح دعوی مطالبه مهریه می کند. همزمان در دادگاه دیگری به جرم ترک انفاق شکایت کیفری طرح می کند. دعوی مطالبه مهربه به نفع خانم کیان حکم صادر می شود. در دعوی ترک انفاق نیز آقای عباسی محکوم و حکم تعزیری اش قطعی می شود که نتیجه زندانی شدن آقای عباسی است. وقتی آقای عباسی در زندان است، خانم کیان درخواست طلاق می کند و همچنین درخواست می کند تا دادگاه حضانت فاطمه دختر هشت ساله اشان را به او بدهد. آقای عباسی نمی خواهد خانم کیان را طلاق دهد. از طرفی اصلا علاقمند نیست تا فاطمه در صورت طلاق نزد مادرش بماند. خانم کیان ادعا می کند که آقای عباسی مواد مخدر مصرف می کند. آقای عباسی هم ادعا می کند که خانم کیان فاقد سلامت اخلاقی است و اخیرا مکالمات تلفنی مشکوک داشته است. خانم کیان می گوید که قادر به ادامه زندگی با آقای عباسی نیست مردی که به او اعتماد ندارد و مورد آزار روحی قرارش میدهد
February 27, 2007
طرح درس و ارزیابی
طرح درس
جلسه اول : مقدمه دوره شامل پیش آزمون، ضرورت درس، مروری کلی ، معرفی آموزش های کلینکی حقوقی است . روش ارائه درس شامل تمرین فردی، ارائه مطلب و بارش فکری می باشد. جلسه دوم مهارت های فردی شامل شنیدن فعال، ارتباط موثر، حل مساله و مصاحبه کردن است . رو ش ارائه درس شامل ارائه مطلب و بازی و فعالیت گروهی خلاق می باشد. جلسه سوم از لیست مهارت های حرفه ای به تفکر منتقدانه می پردازد و روش ارائه بحث شبیه سازی است. جلسه چهارم و پنجم مهارت های دفاعی کتبی وشفاهی را پوشش می دهد. این دو جلسه توسط وکیل پایه یک دادگستری ارائه می شود. جلسه ششم به بحث مسئو لیت اجتماعی ازجمله حقوق و عدالت و ارزش های اخلاقی می پردازد. جلسه هفتم و هشتم کلینیک حقوقی سیار و دادگاه مجازی را از طریق آموزش حقوق برای همه و شبیه سازی مطرح می کند که در آن دانشجویان با یکی از مدارس، مساجد یا فرهنگسرا ها هماهنگ می کنند تا برای گروه مورد نظر در مورد خاصی آموزش دهند. این فعالیت انتخابی است و به دانشجویانی که آن را انجام دهند امتیاز تعلق می گیرد. همینطور دانشجویان موظف هستند بر روی پرونده خاص کیفری یا حقوقی تمرین کنند و سپس در دادگاه مجازی کلاس در حضور قضات و وکلای واقعی از آن پرونده دفاع کنند
ارزیابی
حضور در کلاس شرط اساسی است که مقررات دانشگاه بر آن تاکید دارد. بنابراین دانشجویانی که بیش از چهار جلسه غیبت داشته باشند از ادامه شرکت در کلاس محروم و حذف می شوند. این حضور و غیاب در شروع کلاس انجام می شود بنابراین دانشجویان موظف هستند به موقع در کلاس حضور داشته باشند. نمره نهایی به شرح زیر به دست می آید. دادگاه مجازی و نقش آفرینی در مقام وکیل یا قاضی پرونده دارای ده نمره از بیست نمره واحد درسی است که به منزله آزمون پایان درس محسوب می شود. این نمره بر حسب مهارت های شخصی و دفاعی ، استدلال قانونی و دفاع موجه و مستدلل به دانشجویان تعلق می گیرد. ارزیابی این آزمون بر عهده هیات داوران است که متشکل از یک قاضی دادگستری احتمالا از قضات دیوانعالی کشور، یک وکیل دادگستری احتمالا از هیات مدیره کانون وکلا و اساتید مربوطه دانشجویان می باشد. ارزیابی دانشجویان در جلسات چهارم و پنج توسط استاد مربوطه که وکیل دادگستری هستند صورت می گیرد که جمعا دارای سه امتیاز از کل نمره است. ارزیابی در سایر جلسات توسط خود من است که دارای پنج امتیازاز کل نمره است. مشارکت فعال در کلاس و شرکت در بحث ها دارای دو امتیاز است .انجام کلینیک حقوقی سیار و آموزش حقوق دارای سه امتیاز ضافی است که به دانشجویانی که آن را انجام داده باشند تعلق می گیرد. از آنجا ارزیابی دادگاه مجازی با دقت نظر زیادی همراه است به دانشجویان توصیه می شود از فرصت سه امتیاز اضافی کلینیک حقوقی سیار استفاده کنند
February 21, 2007
آموزش کلینیکی حقوق
در پایان باید گفت که از جمله ابزارهاي اصلي تأمين حق دسترسي به عدالت می توان به وكالت حقوق بشري، خدمات حقوقي براي گروههاي آسيبپذير و آموزشهاي کلینیکی حقوقي اشاره کرد. چرا که قانون به ابزاری برای قدرتمند تر کردن صاحبان قدرت و پول مبدل می گردد اگر گروه های آسیب پذیر قانون را نشناسند و تنوانند آنرا به کار ببرند. به تعبیر دیگر حاکمیت قانون ناکارآمد است اگر قوانین عادلانه نباشند، قابل فهم نباشند و به نیازهای مردم و اجتماع پاسخ ندهند. وکالت برای فقراء شامل به زیر سوال بردن قوانینی است که حقوق فقراء و عدالت اجتماعی را انکار می کند[5
[1] Legal Aid Clinic
[2] Clinical Legal Education
[3] گزارشات مستند از برنامه توسعه و ارتقاء ظرفیت حقوقی، مروری کلی بر آموزش در خصوص کلینیک های حقوقی، طرح توانمند سازی عدالت، موسسه جامعه باز
[4] جی ویلسون- ریچارد، مقاله ده گام برای سازماندهی و بهره برداری کلینیک دانشکده حقوق، 2004، کلینیک بین المللی حقوق بشر، دانشکده حقوق واشنگتن
[5] رحمان، میزانور، اشاراتی به فقر و وکالت برای عدالت، دانشگاه داکا، 2004